:)
الدول الإسلامية..ثـروات طبيعيـة و موارد بشرية وفوائض مالية كبيــرة
سانا - تقارير
السبت 23-5-2009
تمتلك الدول الإسلامية العديد من المقومات الاقتصادية كالثروات الطبيعية والموارد البشرية الكبيرة التي تمكنها من تكوين هياكل انتاجية ضخمة وسوقا واسعة لتبادل منتجات العمل وتكون مراكز مالية عالمية للتمويل والاقتراض والاستثمار
وان يكون لها نصيب من التجارة الدولية إذ انها تمتلك ما يعادل أكثر من خمس سكان العالم وأكثر من ربع سكان العالم النامي.
وجغرافيا تمتلك مساحات شاسعة تعادل سدس مساحة العالم تمتد فوق أربع قارات من ألبانيا في أوروبا شمالا إلى موزامبيق في أفريقيا جنوبا وغربا من قيانا في أمريكا اللاتينية إلى أندونيسيا في آسيا شرقا.
وتمتلك الدول الإسلامية حوالي 73 بالمئة من الاحتياطي العالمي من النفط وتنتج 38.5 بالمئة من الإنتاج العالمي كما تملك حوالي 40 بالمئة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي والامر الملاحظ في هذا المجال أن 90 بالمئة من صادرات هذه المواد تتم كمادة خام غير مصنعة.
التجارة البينية من 10٪عام 2000
إلى 16.2٪ عام 2007 و الطموح 20٪ في 2020 بالرغم من امتلاك الدول الإسلامية هذه المقومات إلا أن حجم صادراتها لا يزال متدنيا مقارنة ببعض الدول الأخرى.كما أن صادراتها تتركز غالباً في الصادرات السلعية وتحديدا المواد الأساس مثل المنتجات الزراعية والنفط الخام والمنتجات النفطية.
وهذا يتطلب من هذه الدول العمل على تنويع هيكل صادراتها وتبني برامج دعم قطاعات التصدير والافادة من التجارة الالكترونية في تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية.
كما انه رغم امتلاك الدول الإسلامية لفوائض مالية كبيرة تزيد عن 800 مليار دولار مودعة في البنوك الغربية لم يتجاوز حجم التجارة البينية للدول الإسلامية 16.2 بالمئة عام 2007 من إجمالي تجارتها الخارجية التي يشكل النفط والمواد الخام معظمها بحيث تصبح النسبة حوالي 2 بالمئة عند استبعاد البترول والغاز، الأمر الذي يظهر بوضوح حجم التبادل التجاري المنخفض بين هذه الدول التي يبلغ عددها 57 دولة.
تؤكد الدراسات أن اقامة تكتل اقتصادي إسلامي عالمي سيسهم في تقوية امكاناته التفاوضية مع التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة حاليا ويؤدي بالتالي إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدلات كبيرة نسبيا تحقق التقدم والرفاهية في الدول الإسلامية كما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض باقتصادياتها ومنافسة المصالح الاقتصادية للدول الصناعية المتقدمة التي ترغب بأن تبقي الدول الإسلامية كسوق لتصريف منتجاتها ومورد لمصادر الطاقة والمواد الخام.
ويشدد الخبراء على أن اقامة منطقة تجارة حرة ورفع الرسوم الجمركية بين الدول الإسلامية سيساهم في النجاة من الأزمة المالية التي تعصف بالعالم موضحين ضرورة حفاظ الدول الإسلامية في مثل هذا الوقت الحرج على الاموال التي استثمرتها خلال السنوات الخمس الماضية في الخارج واستثمارها فيما بينها.
تسعى الدول الاعضاء حاليا إلى زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها ولذلك قامت بتأسيس عدد من الهيئات والمنظمات المعنية بالشأن الاقتصادي بين الدول الإسلامية، ومنها البنك الإسلامي للتنمية الذي قام بعمليات لتمويل التجارة بالدول الإسلامية سواء تمويل الواردات أو تمويل الصادرات وخفف بشكل مؤقت مشكلات نقص العملة الاجنبية لدى كثير من الدول الإسلامية.
في هذا الاطار وقعت الدول المشاركة في اجتماعات الكومسيك التي عقدت في تشرين الاول الماضي في اسطنبول اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين بلدان العالم الإسلامي بهدف زيادة التبادل التجاري بينهم . كما تم انشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالدار البيضاء بالمغرب ومركز التدريب والبحوث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية في أنقرة بتركيا والغرفة التجارية والصناعية في كراتشي بباكستان ومؤخرا انشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهي المنبثقة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأس مال مبدئي قدره 3 مليارات دولار.
يشير الخبراء إلى أن من أهم مشكلات الوصول إلى أسواق الدول الإسلامية الحواجز الجمركية وغير الجمركية ونقص التمويل التجاري والحواجز المؤسسية وقصور البنيات الاساسية ونقص المعلومات والموارد البشرية الماهرة إضافة إلى صعوبات تأشيرات الدخول0
ومنذ مطلع الالفية الجديدة بدأت جهود منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلى تعزيز التجارة البينية تعطي ثمارها حيث وصل حجم التجارة البينية عام 2007 إلى حوالي 16.2 بالمئة بعد أن كان لا يتجاوز 10 بالمئة من التجارة الاجمالية عام 2000 و14.5بالمئة عام 2004.
ويؤكد أكمل الدين احسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ان المنظمة تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها لتصل إلى 20بالمئة من حجم تجارة الدول الإسلامية بحلول عام 2020مشددا على أن أي خطاب سياسي بين دول المنظمة لن يكون سليما أو ناجحا ما لم يمثل الاقتصاد أحد أعمدته الرئيسية.
ولفت في ندوة عقدت في شهر كانون الاول عام 2008 بالقاهرة عن الأوضاع الراهنة في العالم الإسلامي ودور منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن زيادة التبادل التجاري بين أعضاء المنظمة، 57 دولة، وصل إلى 20 بالمئة منصوص عليه في برنامج العمل العشري للمنظمة الصادر عن القمة الاستثنائية لرؤساء دول المنظمة الذي انعقد في مكة المكرمة عام 2005 تحت عنوان اعلان مكة موضحا أن الخطة الخمسية المعتمدة للمنظمة تشتمل على تأسيس شركات تجارية ومراكز أبحاث لدراسة كيفية تحقيق الهدف المنشود وقال: أثمرت جهود المنظمة عن ارتفاع حجم التجارة البينية من 13 بالمئة قبل عشر سنوات إلى 16 بالمئة عام 2007 وكذلك تأسيس صندوق لمكافحة الفقر في دول العالم الإسلامي.
ويعد قطاع التجارة الخارجية أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية حيث تؤدي تطبيقات التجارة الالكترونية في قطاع الصادرات إلى زيادة حجم التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في الأسواق الدولية وذلك نظرا لسهولة الوصول إلى مصادر الطلب في أي مكان في العالم وسرعة اتمام الصفقات عبر الحدود الجغرافية والجمركية.
وبإمكان الدول الإسلامية الإفادة من التجارة الالكترونية في تعزيز حجم التجارة البينية ولاسيما أن تطبيقات التجارة الالكترونية تفتح مجالا واسعا ورحبا لقطاع المنشآت التجارية المتوسطة والصغيرة في البلدان الإسلامية في تحويل أنماطها التجارية التقليدية إلى وسائل الكترونية سريعة0
وتبرز أهمية تطبيق التجارة الالكترونية في هذه المنشآت في كون الدول الإسلامية كغيرها من البلدان النامية تعج بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إضافة إلى أن هذا القطاع يكتسب أهمية متزايدة في معظم بلدان العالم لما يقدمه من فرص عمل جديدة وزيادة متنامية في حجم الاستثمار وما تحققه من تعظيم للقيمة المضافة وزيادة في حجم المبيعات.
ويؤكد الخبراء أن تبني هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقنيات التجارة الالكترونية سيفتح أمامها المجال في الدخول إلى نطاق أوسع في السوق المحلي والاسواق الدولية متخطية بذلك عقبة الحدود الجغرافية ما يمكنها من التعامل مع أعداد كبيرة من المستهلكين الجدد، وكذلك يمكنها من التعامل مع عدد كبير من المنشات الأخرى في قطاع التوريد عوضا عن ارتباطها مع منشآت محددة في ظل تجارتها التقليدية.
ويشير تقرير صادر عن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة إلى أنه رغم الجهود المبذولة على مستوى المنظمة والدول الاعضاء لاجل تنمية المبادلات التجارية البينية فان العديد من العوائق مازال قائماً مسببة عدة اختناقات في مجرى المبادلات التجارية البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذكر التقرير أن من أهم العوائق هي تلك المتعلقة بمشكلات الدخول إلى الأسواق كذلك عوائق على المستوى اللوجستكي (بنية تحتية نقل) وعدم توفر المعلومات حول الأسواق وفرص الأعمال واجراءات معقدة في إدارة وتدبير شؤون التجارة الخارجية على المستوى الجمركي والمصرفي وفي الموانىء وعدم وجود الكفاءات الفنية المتخصصة في مجال التجارة الدولية كذلك انعدام آليات التمويل المناسبة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى أن السلع المعروضة للتصدير غير متنوعة أو لا تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة في الأسواق.
مواجهة التكتلات الكبيرة تستدعي سوقاً إسلامية مشتركة
التباين الاقتصادي و الفروق التنموية أبرز التحديات دفعت عولمة الاقتصاديات ومواجهة التكتلات الاقتصادية المتنافسة في الأسواق الدولية والتي يتعاظم تأثيرها في الدول الإسلامية إلى التفكير جديا باقامة سوق إسلامية مشتركة نادت بها منظمة المؤتمر الإسلامي منذ مؤتمرها الثاني عام 1971 ولم تهييء استجابات الدول الاعضاء وظروفها المتباينة لاقامة مثل تلك السوق التي يمكن ان توفر فرصة مناسبة لمواردها في الأسواق العالمية وترفع من قدراتها التنافسية وتتحول إلى قوة لها ثقلها الاقتصادي0
ويملك العالم الإسلامي امكانات غير مستغلة ومعدل الأداء الاقتصادي فيه ضعيف وغير كاف إذ انه توجد قوة بشرية قوامها 1.76232 مليار نسمة يمثلون 22.955 بالمئة من سكان العالم البالغ عددهم 6.897 مليارات نسمة ويبلغ عدد القوة العاملة في العالم الإسلامي 712 مليونا 515 منهم يمارسون عملا فعليا والباقون انضموا إلى سوق البطالة التي تصل إلى 27بالمئة.
وتشغل دول العالم الإسلامي مساحة 300 مليون كيلو متر مربع أي نحو 22.5 بالمئة من مساحة العالم يستغل منها 14.5 بالمئة فقط في الزراعة مع تميزه بغنى الموارد المعدنية كالبترول الذي يملك منه 35 بالمئة والقصدير بنسبة 35بالمئة والفوسفات 29بالمئة من نسبة المخزون العالمي.ونسبة إنتاج العالم الإسلامي 6بالمئة فقط من معدل إنتاج دول العالم ومتوسط نصيب الفرد في دوله 2396 دولاراً سنويا بينما المتوسط العالمي يصل إلى 7287 وفي الدول المتقدمة 390814 دولارا أما صادراته التجارية فإنها بنسبة 9بالمئة من صادرات العالم ووارداته 7.5 بالمئة.
وتبلغ نسبة الفقر فى العالم الإسلامي 35 بالمئة إذ تصنف 25 دولة من الدول الإسلامية بأنها ذات دخل منخفض و20 دولة ذات دخل متوسط و6 دول ذات دخل أعلى من المتوسط و6 دول ذات دخل مرتفع وتصل نسبة الأمية 29 بالمئة بالنسبة للذكور و48 للإناث. وباعتبار ان تعزيز التجارة بين الدول محرك أساسي لعملية التنمية فيها لا يزال حجم التجارة البينية بين الدول الاسلامية يتراوح بين 13/14 بالمئة من حجم التجارة العالمية وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد الدول وبتنوع وغنى ثرواتها
ويبين تقرير صادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في الشهر الثالث من العام الحالي ان عام 2009 سيشهد ولادة نواة سوق إسلامية مشتركة رغم التباطؤ الذي تشهده عملية تجاوز المراحل اللازمة لاستكمال هذه السوق وسيتم التركيز على مصادقة الدول على اتفاقية انشاء نظام الافضليات التجارية التي يحظى اطار العمل القانوني الخاص فيها باقرار 31 دولة.
ويوضح التقرير ان عام 2009 تاريخ مناسب للشروع في اقامة السوق رغم عدم توافر صورة واضحة لامكانية حشد العدد المطلوب من الدول للمصادقة على البروتوكول إذ ان النظام يحتاج إلى مصادقة عشر من الدول الاعضاء للشروع رسميا في تشكيل نواة مكونة للسوق الإسلامية المشتركة.
ومن التحديات التي تعيق اقامة سوق إسلامية مشتركة منها ماهو سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي كما انه مرتبط بارادة الدول الاعضاء في تسهيل الاجراءات امام التجارة وانتقال رؤوس الأموال بالسهولة المناسبة إضافة إلى غياب الاستعداد لإجراء اصلاحات تشريعية ومالية وتسهيل إجراءات الموانىء والنظر جديا في موضوع المناطق الحرة وتذليل المعوقات الجمركية والحصول على التأشيرات.
كما ان أبرز التحديات تتمثل بالتباين الاقتصادي والفروق التنموية بين الدول الإسلامية نتيجة تراجع البني التحتية في الكثير منها وضعف شبكات المعلومات ايضا والتفاوت الشديد بين هذه الدول في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة النواحي السكانية والهياكل الاقتصادية والسياسية ومستويات التنمية وحجم الموارد الطبيعية والعلاقات الدولية والاولويات القطرية.
ويرى خبراء الاقتصاد الإسلامي أن من شأن السوق الإسلامية المشتركة تأدية دور مهم في دعم التكامل الاقتصادي الإسلامي إذ تعد من أهم أشكال التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المشتركة لدول التكتل والتنسيق بين السياسات التي تطبقها الدول الاعضاء في ميادين الإنتاج والخدمات وتوحيد المعاملة التجارية للدول الاعضاء مع بقية الدول غير الاعضاء في السوق0
والسوق المشتركة يجب أن تقوم على أساس الالغاء التدريجي للقيود المفروضة على انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج وقيود النقد الاجنبي وقيود تحويلات رؤوس الاموال والتكنولوجيا وغيرها خلال فترة زمنية معينة تتفق عليها الدول الاعضاء فيما بينها لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها ورفع مستوى المعيشة وتوثيق الروابط بينها.
وتبين القراءات الاقتصادية ان إنشاء السوق الإسلامية المشتركة يتيح حرية انتقال عناصر الإنتاج بين دول العالم الإسلامي وفقا لآليات السوق على نحو يمكن أن يؤدي إلى تخصيص سليم للموارد الاقتصادية ويتفق مع الاهداف العليا لدول السوق وفي ظل وجود سوق إسلامية مشتركة تتجه الدول الاعضاء إلى تبني سياسات موحدة في مجالات الزراعة ونقل التكنولوجيا والنقل والملاحة إضافة إلى توحيد سياسة ومعدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة فيها كما ان تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق استفادة افضل من الموارد المتاحة في العالم الإسلامي وفي نفس الوقت منع أي اتجاهات تنافسية بين الاقتصاديات الإسلامية وتعميق روابط التكامل الاقتصادي الإسلامي.
وبالنسبة لنجاح استراتيجيات السوق المشتركة تشير الدراسات إلى أنه يمكن للسوق الإسلامية المشتركة النجاح في وضع استراتيجية إسلامية للاعتماد الجماعي موضع التطبيق وذلك من خلال عدة وسائل منها الاهتمام بانشاء المشروعات المشتركة بين الدول الاعضاء التي تتيح قدراً كبيراً من امكانية استغلال عناصر الإنتاج المتاحة لدى هذه الدول وفي نفس الوقت امكانية الوصول بحجم الإنتاج إلى ذلك القدر الذي يحقق المستوى المطلوب لحدوث تبادل تجاري له قيمة ويمكن للدول الإسلامية أن تعتمد انشاء هذه المشروعات في مجالات الصناعات التحويلية ووسائل النقل والبتروكيماويات والحديد والصلب والانتاج الزراعي والبناء والتشييد وغيرها.
كما تعد المشروعات المشتركة أبسط وأسرع صيغ التعاون والتكامل الاقتصادي وأبعدها عن العديد من المشكلات الاقتصادية والسياسية وانسبها لظروف العالم الإسلامي إضافة إلى اتخاذ بعض الاجراءات في مجال الاندماج النقدي بين الدول الاعضاء مثل اقرار صيغة لتسوية المدفوعات الإسلامية وانشاء عملة إسلامية موحدة وتحرير وتنسيق السياسات المالية والنقدية وربط أسواق المال والنقد في الدول الإسلامية ببعضها والتحرير التام للتبادل التجاري بينها وصياغة تعريفة جمركية موحدة تطبقها الدول الإسلامية في مواجهة الدول غير الاعضاء ومنع وجود وساطة مالية في المدفوعات بينها والغاء القيود على انتقال عناصر الإنتاج بينها كذلك نقل التكنولوجيا المتاحة لدى بعضها إلى البعض الاخر واقامة نظام للمعاملة التفضيلية بين الدول الاعضاء في السوق في مجالات النقل والمواصلات والتأمين بصفة خاصة ويمكن تفادي محاولات الاستقطاب أو شق الصفوف أو الاحتواء من جانب الدول الصناعية والتمسك بجوهر استراتيجية الاعتماد الجماعي وتقديمه على الاعتماد المتبادل.
وتختلف السوق المشتركة عن منطقة التجارة الحرة التي تقتصر فقط على إلغاء الرسوم والتعريفات الجمركية بين الدول الاعضاء ولا تتضمن صيغة مشتركة تطبق على معاملات كافة الدول الاعضاء مع بقية الدول غير الاعضاء كما يمكن التمييز بين السوق المشتركة والاتحاد الجمركي على أساس أن هذا الاتحاد يتضمن إلغاء الرسوم والتعريفة الجمركية بين الدول الاعضاء ووضع تعريفة جمركية مشتركة للدول الاعضاء تطبق على معاملاتها مع كافة الدول غير الاعضاء دون أن يمتد ذلك إلى حرية انتقال عناصر الإنتاج والخدمات والمدفوعات وحرية التوطن والمنافسة وسياسة النقل والسياسة الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة للسوق المشتركة.
