القضاء والقدر

معنى القدر والقضاء وأيهما أسبق

اختلف أهل العلم أيهما أسبق على الآخر, القضاء أو القدر ..
والذي تطمئن إليه النفس وتؤيده الأدلة، هو قول أبي حاتم الرازي وغيره من بعض أهل العلم وخلاصته: أن القدر هو التقدير، وأن القضاء هو التفصيل، ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم على ما ذهب إليه قوله تعالى:
{قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان}ِ(يوسف: 41), معناه: الفراغ, وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْض}ِ (الجمعة: 10) أي فرغ منها، والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط فهو قبل أن يفصله يقدرهو ويزيد وينقص, ويوسع ويضيق، وإذا فصله فقد قضاه وفاته, ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص وذلك مثل القضاء والقدر, والله أعلم، وهناك تعريفات أخرى، وقد يعكس بعضهم فيقدم القضاء على القدر, والله أعلم.
وسواء كان هذا أو ذاك فإن الله تعالى سبق علمه بكل مخلوق وكتب مقاديره وأوجده وفق ما قدره له, وشاء ما يصدر عنه بعد وجوده من خير أو شر, ولا يخرج عن ذلك شيء لا أفعال الإنسان ولا غيرها، وكذلك ما يصيب الإنسان من الحوادث والكوارث, والعبد بجملته مخلوق جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله فهو مخلوق خلق نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله بتلك النشأة، بمشيئة الله وقدرته وتكوينه، فهو الذي خلقه وكوّنه كذلك، فتقع حركته بقدرة العبد المخلوقة، وإرادته التي جعلها الله فيه, فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله, فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة المسبب إلى سببه، ويضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق، فالمقدور واقع بقدرة العبد الحادثة وقوع المسبب بسببه، والسبب والمسبب والفاعل والآلة أثر قدرة الله[1] تعالى، فلا نعطل قدرة الله عن شمولها وكمالها وتناولها لكل ممكن، وليس في الوجود شيء مستقل بالتأثير سوى مشيئة الله وقدرته ولا نعطل قدرة العبد التي خلقها له وجعلها صالحة لمباشرة الأفعال.
هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهي التي كان عليها سلف هذه الأمة وهي وسط بين طريقة الجبرية والقدرية كما ترى، وكما سيتضح قريباً إن شاء الله.
وهذه المسألة من أعوص المسائل الشرعية، كما يقول أبو الوليد، لما يظهر من التعارض بين الأدلة، مما أدى إلى تفرق الناس إلى ثلاث فرق، طرفين ووسط:

الطرف الأول: الجبرية..
وعلى رأسهم جهم بن صفوان، فقد ذهبت هذه الفرقة إلى أن العبد مجبور على عمله من خير وشر، وتنسب إليه الأعمال مجازاً كما تنسب إلى الجماد، والإنسان إنما يخالف الجماد في المظهر فقط، فكتب فلان (مثلا) وقرأ وقام وقعد، مجاز، كما يقال: ماج البحر وتحرك الجمل، وأثمرت الشجرة، والذي دفعهم إلى هذا فرارهم من الوقوع فيما وقعت فيه القدرية من القول: إن العبد يخلق أفعاله، كما سيأتي إن شاء الله.
والجبرية نظرت إلى العبد وهو منفعل فقالوا: إنه مجبور غير مختار، وفاتهم أنه منفعل وفاعل.
ما ينتج من هذا القول
يترتب على هذا المذهب إبطال التكليف والثواب والعقاب على الأعمال، كما ينتج منه أن إرسال الرسل وإنزال الكتب عبث،
وهو مذهب باطل ومرفوض - كما ترى - عقلاً وشرعاً:
أما عقلاً: فإنه لا يستساغ أن يعطى العامل أجر عمل لم يعمله باختياره حقيقة، وإنما ينسب إليه مجازاً، هذا من حيث الثواب.
وأما العقاب فليس من العدل أن يعاقب العامل على خطيئة ارتكبها تحت الإجيار وبدون اختيار منه بل أتاه كمُكْرَهٍ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيصبح إنزال الترغيب والترهيب في الكتاب والسنة وإنذار الرسل كلاماً لا معنى له.
هذا ما يترتب على قول الجبرية بإيجاز.

الطرف الثاني: المعتزلة القدرية:
هذه الفرقة ترى أن العبد يخلق أفعاله بقدرته مستقلاً عن قدرة الله، ويريد ويدبر بإرادته الحرة قبل أن تتدخل إرادة الله تعالى في إرادته أو مع إرادته.
وجهة نظـرهم
والذي حمل هؤلاء على هذا القول الخطير، لما رأوا أن العبد يفعل ويترك باختياره الحر، وأثبت له الشرع الثواب على الحسنات، والعقاب على السيئات ثم لا حظوا الفرق بين حركة اليد العادية، وحركة اليد المرتعشة، حيث تكون الأولى اختياراً والثانية اضطرارية، وما ندركه من الفرق بين حركة الصاعد إلى المنارة والساقط منها إذ تكون الأولى بقدرة العبد واختياره بينما لا قدرة له ولا إرادة في الأخرى.
لاحظ القوم هذه الملاحظات في أفعال وحركات العبد، ونظروا إليه فاعلاً، وغفلوا أنه فاعل ومنفعل فزعموا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله بقدرته قبل أن تتدخل قدرة الله، تعالى الله عن شريك يشاركه في ربوبيته وخلقه، وفاتهم أن العبد بجسمه وروحه وإرادته وقدرته مخلوق لله، فالله تعالى هو الذي يخلق له القدرة على العمل وإرادة العمل, ويجعله فاعلاً يفعل بالإرادة المخلوقة المحدودة والقدرة المحدثة حتى ينسب إليه العمل، ويضاف إليه إضافة المسبب في الوقت الذي يضاف عمله إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق.
ما أبعد هذا الطرف عن ذلك الطرف حيث العبد مجبور هناك وخالق هنا, وكلا الفريقين ضل الطريق وضاع الصواب بينهما، وعثر عليه أهل السنة والجماعة بتوفيق الله تعالى وقد تقدم بيان مذهبهم.

كسب الأشعري
حاول أبو الحسن الأشعري أن يأتي بحل وسط بين الجبرية والقدرية إلا أنه لم يوفق حيث جعل مناط التكليف: الكسب، والكسب هو العمل - كما يتبادر- بل هو إرادة تحصل عند الفعل، وقعوا في هذا المضيق لئلا يقولوا: إن العبد هو الفاعل الحقيقي مستقلاً كما هو مذهب القدرية، أو يقولوا إنه مجبور وليست له إرادة كما تقول الجبرية، ولكنهم لم يأتوا بجديد بل طريقتهم هذه هي الجبر بعينها والخلاف بينهم وبين الجبرية خلاف لفظي وليس بجوهري - كما ترى -، بل طريقتهم أكثر غموضاً، بل قد عد كسب الأشعري من المحالات, ومحالات الكلام ثلاثة - كما يقولون -:
1 – كسب الأشعري.
2 – أحوال أبي هاشم.
3 – طفرة النظام.
أما كسب الأشعري فقد تحدثنا عنه، وملخصه: أن العبد ليس هو الفاعل حقيقة ولكن عند إرادته للفعل يخلق الله الفعل. نقدر أن نقول: إنها جبرية متطورة أو متسترة.
أما أحوال أبي هاشم: المراد بها الصفات المعنوية التي انفرد بإثباتها أبو هاشم دون سائر المعتزلة من نفيه لصفات المعاني، أي أنه ينفي العلم والقدرة والإرادة إلى آخر الصفات ثم يثبت كونه عالماً وقادراً ومريداً، وهذه ( الكوكنة) هي الأحوال[2].
وأما طفرة النظام: فهي (انزلاقة) انفرد بها النظام المعتزلي دون سائر المعتزلة وهي القول بأن الله خلق هذه الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن، من نبات وحيوان وجبال وبحار، ولم يتقدم خلق آدم على ذريته غير أن الله ( أكمن) بعضها في بعض, فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهور هذه الموجودات في أماكنها دون حدوثها ووجودها.
وقد زعم النظام ما زعم متأثراً بأصحاب الكمون والظهور، من الفلاسفة وهي طفرة لم يسبقه إليها أحد قبله.
..................................................
[1] موافقة المعقول ـ لابن تيمية.

[2] والتناقض واضح في هذا التصرف لأنه ليس بمعقول ولا مفهوم
نفي الإرادة مثلاً مع إثبات كونه تعالى مريداً

مفهوم الكسب في العقيدة الأشعرية

يتحدد مدلول الكسب في العقيدة الأشعرية بالقصد والميل والانبعاث نحو الفعل، وهذه هي حدود قدرة الإنسان، أما الفعل في حد ذاته فهو مخلوق لله تعالى. وبمقتضى هذا الأصل فإن جميع الأفعال مخلوقة من الله مكسوبة من العبد.
الكسب مصدر فعله الماضي كسب، يدل على التحمل والطلب، قال صاحب المصباح المنير: "… كسبت مالا كسبا من باب ضرب: ربحته، واكتسبته كذلك، وكسب لأهله واكتسب طلب المعيشة، وكسب الاثم واكتسبه: تحمله." 1 كما يتحدد مدلول الكسب في العقيدة الأشعرية بالقصد والميل والانبعاث نحو الفعل، وهذه هي حدود قدرة الإنسان، أما الفعل في حد ذاته فهو مخلوق لله تعالى. وبمقتضى هذا الأصل فإن جميع الأفعال مخلوقة من الله تعالى مكسوبة من العبد.
يقول الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الإصبهاني: "حد الكسب: هو حال وحكم يتصرف به القادر منا عند تعلق قدرته الحادث بالمقدور به" 2
ويقول صاحب جوهرة التوحيد ملخصا عقيدة السادة الأشاعرة في لكسب:

وعندنا للعبد كسب كُـــــلفا ... ولم يكن مــؤثرا فلتعـرفا
فليس مجبورا ولا اختيــارا ... وليس كلا يَفــعل اختيارا
فإن يُثبنا فبمحض الفضل ... وإن يعذب فبمحض العدل

يقول الإمام الباجوري في بيان معنى هذه الأبيات: "... وقدأشار المصنف في المتن إلى أن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: مذهب أهل السنة، وهو أنه ليس للعبد في أفعاله الاختيارية إلا الكسب، فليس مجبورا كما تقول الجَبرية، وليس خالق لها كما تقول المعتزلة ..." 3
وتفسير الكسب على هذا النحو منسجم تماما مع نصوص الوحي التي تؤكد انفراده سبحانه بالخلق. (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات : 96]. فلو قلنا بمشاركة الإنسان لله تعالى في خلق الفعل لانتهى بنا الأمر إلى إثبات خالق مع الله تعالى ضدا على أصل التوحيد.

وهكذا يصبح الإنسان في الفكر الأشعري غير قادر على إيجاد الفعل واختراعه بمقتضى محدودية قدرته، ولكنه قادر على كسبه واخيتاره، إي القول بنفي القدرة على الخلق وإثبات الكسب. وفي هذا إثبات للقدرة الإلهية وانفرادها بالخلق. وبذلك ستصبح عقيدة الكسب هي الصيغة النهائية لعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وهي طريقة وسطى بين مذهبي الجبرية والقدرية.

وبهذه الرؤية التوسطية للفعل الإنساني يبطل مذهب الجبرية القائم على أساس إنكار القدرة الحادثة، ضدا على الضرورة والبداهة، وهو بهذا التوجه يبدو غير واقعي ينتهي حتما إبطال محل التكليف، بل يصبح لتكليف لا معنى له في غياب إرادة وقدرة على الفعل. كما يسقط مذهب المعتزلة الذي يجعل العبد مخترعا لأفعاله ضدا على أصل التوحيد الذي يجعل الخالق سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية.
ولله در الأشاعرة فقد كان نظرهم بعيدا، في معالجتهم وإقراراهم لمبدأ الكسب حيث حققوا من خلاله مقصدين عقديين عظيمين:

الأول: إثبات حرية العبد ومسؤوليته عن بعض الأفعال.
الثاني: الحفاظ على جوهر التوحيد وعدم تمزيقه كما فعل التيار الاعتزالي من قبل.

لقد استطاع الخطاب الأشعري من خلال عقيدة الكسب التي هي التفسير العملي والعلمي لمسألة القضاء والقدر أن يقرر على أن الفاعل الحقيقي في نهاية المطاف هو الله تعالى.
وفي هذا الصدد يقول الإمام الأشعري: "فإن قال قائل: فلم دل وقوع الفعل الذي هو كسب على أنه لا فاعل إلا الله، كما دل على أنه لا خالق له إلا الله تعالى؟ قيل له: كذلك نقول. فإن قال: فلم دل على أنه لا قادر عليه إلا الله عز وجل؟ قيل له: لا فاعل له على حقيقته أن يخترعه إلا الله تعالى. فإن قال: فلم دل كونه كسبا على حقيقته على أنه لا مكتسب له في الحقيقة إلا الله؟ قيل له: الأفعال لابد لها من فاعل على حقيقتها، لأن الفعل لا يستغنى عن فاعل، فإذا لم يكن فاعله على حقيقته الجسم، وجب أن يكون الله تعالى هو الفاعل له حقيقته وليس لا بد للفعل من كسب يكتسبه على حقيقته، كما لا بد من فاعل يفعله على حقيقته… 4
ولا يليق بالمسلم أن يحتج بعلم الله تعالى وقضائه وقدره ليبرر أعماله السيئة، ولا يذكر شيئا من ذلك إذا هو فعل خيرا، لأنه لا يريد أن يحرم نفسه شرف وثواب الأفعال الحسنة، لكنه يحتج بالقدر لينفلت من تبعة الفعل القبيح، بل ينبغي له أن يسعى لفعل الخيرات و الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرا.5

مخلوقات الله تعالى تنقسم إلأى قسمين
القسم الأول: مخلوقات لا كسب لأحد فيها، وهي كل ما يقع في الكون على وجه القسر والحترم، مثل حركة الأفلاك والفصول ونمو الأشجار وككثير من حركات الإنسان وحركاته كالنوم واليقظة وحركة الإرتعاش. وهذا أمر لا كلام فيه لإن الإنسان غير مسؤول عن هذه التصرفات.
القسم الثاني: مخلوقات اكتسابية يتصف بها الإنسان بكسبه وسعيه الاحتياري، كإقباله على العمل والطعام والدراسة، ومحتلف ما يختاره الإنسان لنفسه، وهذه التصرفات موضوةع مساءلة. أفعال الإنسان الاختيارية من جملة مخلوقات الله تعالى، فهو الذ جعل فيك الإقبال على الدراسة والالنصراف عنها، وهو الذي خلق فينا تصرفاتنا كلها من طاعة وعصيان... غير أن خلق الله لا يعني أنك مكره على ذلك.
تلبسك بالفعل يقتضي أمرين: وجود هذا الفعل في الخارج (وجود مقوماته كلها) ثم اكتسابك له عن طريق انبعاثك نحوه. فأنت مختار ومريد بوصفك كاسبا ومنبعثا إليهعلا بوصفك خالقا ومووجدا له وعناصره.
الإنسان يحاسب على الكسب لا على جوهر الفعل في حد ذاته: الذي يدهس إنسانا بسيارته فيفتله، المسؤول عن الفعل المباش هو السيارة نفسها ولكن الإنسان إنما يحاسب على الكسب.الله تعالى يحاسب على الكسب : أي الانبعاث النفسي إلى التلبس الفعل.

نصوص في الكسب:

• (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) [البقرة : 286]
• (لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة : 225]
• (الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) [غافر : 17]
• (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون) الزمر48

----------------------------
(1) المصبح المنير في غريب الشرح الكبير، تأليف أحمد بن علي الفيومي المقري، كتاب الكاف، الصفحة 316 طبعة دجار الحديث، القاهرة2003.
(2) كتاب الحدود في الأصول، الصفحة 84 تقديم وتعليق محمد السليماني، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة الاولى 1999.
(3) شرج جوهرة التوحيد للإمام الباجوري، الصفحة 115، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثالثة 2007.
(4) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ص 72. .
(5) شرح جوهرة التوحيد، سليمان القضاة، ص:112.

دائما الفضيلة تقع بين رذيلتي الافراط والتفريط

والخير في الوسطية

وكذلك جعلناكم أمة وسطا



أ.د/عبدالقادرالبحراوي

ومرحبا بك في نسائم الايمان